الاثنين، 31 أغسطس 2015

الإقسام على الله

الإقسام على الله
 

السؤال: هل يجوز للإنسان أن يقسم على الله؟الإجابة: الإقسام على الله أن يقول الإنسان: "والله لا يكون كذا وكذا"، أو "والله لا يفعل الله كذا وكذا"، والإقسام على الله نوعان:

أحدهما: أن يكون الحامل عليه قوة ثقة المقسم بالله عز وجل وقوة إيمانه به، مع اعترافه بضعفه وعدم إلزامه الله بشيء، فهذا جائز، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: "رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره"، ودليل آخر واقعي وهو حديث أنس بن النضر حينما كسرت أخته الربيع سناً لجارية من الأنصار، فطالب أهلها بالقصاص فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أنس كتاب الله القصاص"، فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره"، وهو رضي الله عنه لم يُقسم اعتراضاً على الحكم وإباءً لتنفيذه فجعل الله الرحمة في قلوب أولياء المرأة التي كسرت سنها فعفوا عفواً مطلقاً، عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره"، فهذا النوع من الإقسام لا بأس به.

النوع الثاني: من الإقسام على الله: ما كان الحامل عليه الغرور والإعجاب بالنفس وأنه يستحق على الله كذا وكذا، فهذا والعياذ بالله محرم، وقد يكون محبطاً للعمل، ودليل ذلك أن رجلاً كان عابداً وكان يمر بشخص عاصٍ لله، وكلما مر به نهاه فلم ينته، فقال ذات يوم: والله لا يغفر الله لفلان -نسأل الله العافية- فهذا تحجر رحمة الله، لأنه مغرور بنفسه فقال الله عز وجل: "من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك"، قال أبو هريرة: "تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته".

ومن هذا نأخذ أن من أضر ما يكون على الإنسان اللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: "ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟" قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه فقال: "كف عليك هذا"، فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: "ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم -أو قال: على مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم؟"، والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط.


******************


السؤال:
جاء في الحديث : ( إنَّ من عبادِ اللهِ مَن لو أقسَم على اللهِ لأبَرَّه ) ، فكيف نجمع بين هذا ، وبين الحديث الذي رواه أبو هريرة عن سليمان عليه السلام أنه أقسم أن يطوف على تسعين امرأة...الحديث المعروف. أليس الأنبياء أفضل الناس ، وهم أولى بأن يبر الله أيمانهم ؟ كيف نوجه هذا بارك الله فيكم ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
روى البخاري (2703) - واللفظ له - ، ومسلم (1675) عن أنس : أَنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ ، وَطَلَبُوا العَفْوَ ، فَأَبَوْا ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ ، لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا ، فَقَالَ : ( يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ ) ، فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفَوْا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ ) .

وروى مسلم (2622) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ( رُبَّ أَشْعَثَ ، مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ ) .
قيل : المعنى : أنه لو حلف على شيء أن يقع ؛ ثقة بالله وحسن ظن به لأبره الله ، وقيل : معنى القسم في الحديث : الدعاء .
قال النووي رحمه الله :
" (لَوْ أقسم على الله لأبره) أي لو حلف على وقوع شَيْءٍ أَوْقَعَهُ اللَّهُ إِكْرَامًا لَهُ بِإِجَابَةِ سُؤَالِهِ وَصِيَانَتِهِ مِنَ الْحِنْثِ فِي يَمِينِهِ ، وَهَذَا لِعِظَمِ مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَقِيلَ مَعْنَى الْقَسَمِ هُنَا الدُّعَاءُ ، وَإِبْرَارُهُ إِجَابَتُهُ " انتهى .
وقال الحافظ رحمه الله :
" أَيْ لَوْ حَلَفَ يَمِينًا عَلَى شَيْءٍ أَنْ يَقَعَ طَمَعًا فِي كَرَمِ اللَّهِ بِإِبْرَارِهِ لَأَبَرَّهُ وَأَوْقَعَهُ لِأَجْلِهِ ، وَقِيلَ هُوَ كِنَايَةٌ عَن إِجَابَة دُعَائِهِ " انتهى .
وقال ابن عثيمين رحمه الله :
" الإقسام على الله أن يقول الإنسان : والله ، لا يكون كذا وكذا ، أو والله لا يفعل الله كذا وكذا ، والإقسام على الله نوعان:
أحدهما : أن يكون الحامل عليه قوة ثقة المقسم بالله -عز وجل- وقوة إيمانه به مع اعترافه بضعفه وعدم إلزامه الله بشيء ، فهذا جائز ، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: ( رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ) .
النوع الثاني: من الإقسام على الله : ما كان الحامل عليه الغرور والإعجاب بالنفس ، وأنه يستحق على الله كذا وكذا ، فهذا - والعياذ بالله – محرم ، وقد يكون مُحبِطا للعمل " انتهى ملخصا من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (3/ 78-79) .
ثانيا :
روى البخاري (6639) ، ومسلم (1654) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( قَالَ سُلَيْمَانُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً ، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : قُلْ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ ) .
وفي رواية لمسلم : ( فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - أَوِ الْمَلَكُ -: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ ) .
ولا شك أن الأنبياء أفضل الناس، وهم أولى بأن يبر الله أيمانهم من غيرهم ، ولكن نبيَ الله سليمان عليه السلام لما ترك نسيانا ذكر المشيئة ، وكان نبيا ينظر إليه ويقتدى به ، لم يسامح بترك ذكر المشيئة والاستثناء في يمينه ، فترتب على ذلك عدم تحقيق ما تمنى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" المُرْسَلُونَ لَهُم مأمورات لَو تركوها كَانَ ذَلِك سيئات ، وَإِن كَانَ فعل مَا دونهَا حَسَنَات لغَيرهم مِمَّن لم يُؤمر بذلك " انتهى من " جامع الرسائل " (1/ 254) .
وقال ابن الجوزي رحمه الله :
" تَعْلِيق الْأَمر بِالْمَشِيئَةِ تَسْلِيم للقدر. وَإِنَّمَا ترك سُلَيْمَان الإستثناء نِسْيَانا فَلم يسامح بِتَرْكِهِ وَهُوَ نَبِي كريم، حَتَّى أثر التّرْك فقد الْغَرَض ، ونفع قَول إِن شَاءَ الله قوما كَافِرين ، فَإِنَّهُ فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة : ( إِن يَأْجُوج وَمَأْجُوج يحفرون السد كل يَوْم وَيَقُولُونَ: غَدا نتمه ، فيجيئون وَقد عَاد كَمَا كَانَ ، فَإِذا أذن فِي خُرُوجهمْ قَالَ قَائِلهمْ : إِن شَاءَ الله ، فيجيئون وَهُوَ على حَاله فيفتحونه ) ، فَبَان لهَذَا مرتبَة الْمَشِيئَة .
فَإِن قَالَ قَائِل : من أَيْن لِسُلَيْمَان أَن يخلق من مَائه فِي تِلْكَ اللَّيْلَة مائَة غُلَام ، لَا يجوز أَن يكون بِوَحْي لِأَنَّهُ مَا وَقع ، وَلَا يجوز أَن يكون الْأَمر فِي ذَلِك إِلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَا يكون إِلَّا مَا يُريدهُ الله؟ فَالْجَوَاب : إِنَّه من جنس التَّمَنِّي على الله ، وَالسُّؤَال لَهُ أَن يفعل، وَالْقسم عَلَيْهِ ، كَقَوْل أنس بن النَّضر: (وَالله لَا تكسر سنّ الرّبيع) غير أَنه لما خلا لَفظه من اسْتثِنَاء لم يسامح مثله بِتَرْكِهِ ، ذَلِك لِأَنَّهُ نَبِي يقْتَدى بِهِ " انتهى .
"كشف المشكل" (3/ 445-446) .
فالمقربون من أهل التقوى والصلاح ليسوا كغيرهم ، فإنهم قد لا يسامحون بترك ما لو تركه غيرهم لم يعاتبوا عليه ، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي ، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ ، فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ) رواه مسلم (2702) .
مع أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قَالَ القاضي عِيَاضٌ رحمه الله : " الْمُرَادُ بِالْغَيْنِ فَتَرَاتٌ عَنِ الذِّكْرِ الَّذِي شَأْنُهُ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا فَتَرَ عَنْهُ لِأَمْرٍ مَا عَدَّ ذَلِكَ ذَنْبًا فَاسْتَغْفَرَ عَنْهُ " انتهى .
"فتح الباري" (11/ 101) .
ونبي الله سليمان عليه السلام دعا ربه فقال : (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) سورة ص/ 35 ، فملّكه الله مشارق الأرض ومغاربها ، وسخر له الجن والإنس والريح ، وصار كل شيء تحت هيمنته وسلطانه بإذن الله ، فهو أعظم جاها عند الله من أفراد الصالحين الذين إذا أقسم أحدهم على الله أبره الله ، ولكن الله تعالى أراد أن يؤدب نبيه حيث نسي أن يذكر مشيئة الله التي تسبق مشيئة العباد .
ومع ما أنعم الله به عليه كان حريا به صلى الله عليه وسلم أن يتذكر الاستثناء ولا ينساه ، وخاصة مع قول الملك له : ( قل إن شاء الله ) .
وهذا كما روى البخاري (122) ومسلم عن ابن عباس قال : حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُ ، فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلْمَ إِلَيْهِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ البَحْرَيْنِ ، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ... ) ، فذكر حديثه مع الخضر .
مع أن موسى عليه السلام أفضل وأكرم على الله من الخضر ، ولكنه تأديب الله تعالى لأنبيائه وأصفياء خلقه .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
 
السؤال :
ما صفة الإقسام على الله ؟ و ما حكمه ؟


الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
إن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوُّره ، فإذا تعددت صور المسألة اختلفت أحكامها من صورة إلى صورة ، كما هو الحال في الإقسام على الله تعالى ، إذ إنَّ له صوراً نأتي ـ فيما يلي ـ على ذكرها ، و بيان حكم الشرع في كلٍّ منها :
الصورة الأولى : الإقسام على الله تعالى بمعنى الطلب و الدعاء ممن أخذ بأسباب الإجابة ، و من كانت هذه حاله كان حرياً بأن يستجاب له ، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : رب أشعث مدفوع بالأبواب ، لو أقسم على الله لأبره ) .
قال النووي رحمه الله : ( أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراماً له بإجابة سؤاله و صيانته من الحنث في يمينه . و هذا لعظم منزلته عند الله ، و إن كان حقيراً عند الناس . و قيل : معنى القَسَم هنا : الدعاء ، و إبراره إجابته ) .
و روى الترمذي في سننه بإسناد حسَّنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يُؤبَه له ، لو أقسم على الله لأبره ) .

الصورة الثانية : الإقسام على الله تعالى بصيغةٍ جواب القسم فيها أمرٌ معلوم من الدين بالضروة ، أو مما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه نبيه صلى الله عليه وسلم ، كالإقسام على الله أن يدخل الجنة من مات لا يشرك بالله شيئاً ، و نحو ذلك ، لأنه يفيد الإخبار أو الدعاء ، و إن جاء على صيغة الإقسام ، إذ إن العبرة بالمقاصد و المعاني ، لا بالألفاظ و المباني و هذا أمر مشروع لا بأس به و لا لبس فيه .
و من هذا القبيل ـ و الله أعلم ـ ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موقعة شقحب [ رمضان من سنة 702 للهجرة ] حيث كان يحلف لأجناد المسلمين بين يدي المعركة أنهم في هذه الكرَّة منصورون ، فيقولون له : قل : إن شاء الله ، فيقول : ( إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً ) .
قال ابن كثير رحمه الله : و حرّض ابن تيمية السلطان على القتال و بشّره بالنصر ، و جعل يحلف له بالله إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً . و أفتى الناس بالفطر مدة قتالهم ، و أفطر هو أيضاً ، و كان يدور على الأطلاب ، و الأمراء ، فيأكل من شيء معه في يده ، ليعلمهم أن إفطارهم ليتقووا على القتال أفضل ، فيأكل الناس ) [ البداية و النهاية : 18 / 26 ] .
قلتُ : و الظاهر أن مَرَدَّ إقسام شيخ الإسلام على أن الجند منصورون في شقحب ، و عدم استثنائه في ذلك ، إلى إيمانه بوعد الله تعالى لعباده في قوله سبحانه : ( إنا لننصر رسلنا و الذين آمنوا في الحياة الدنيا و يوم يقوم الأشهاد ) [ غافر : 51 ] .

الصورة الثالثة : الإقسام على الله تعالى القائم على ثقة المُقسِم بربِّه ، و عِظَم رجائه فيه ، و هو أمر جائزٌ مالم يفض إلى ردِّ حكم الله و رسوله ، و قد وقع ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقرَّه و لم يُنكره .
روى الشيخان و غيرهما عن أنس رضي الله عنه قال : كَسَرت الرُّبَيِّعُ ـ و هي عمة أنس بن مالك ـ ثَنِيَّةَ جاريةٍ من الأنصار، فطلب القومُ القصاص . فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم ، فأمر بالقصاص . فقال أنس بن النضر ـ أخو الرُّبَيِّعَ ـ : لا و الله لا تكسر سنها يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (يا أنس ! كتابُ الله ـ أي حكمه و قضاؤه - القصاص ) . فرضي القوم و قبلوا الأرش . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) .
قلتُ : و لا يفهَم من هذا الخبر إعراض أنس عن حكم الله و رسوله ، و لا رده أو رفض النزول عليه ، حاشاه - و الله - أن يصدر منه ذلك ، أو يصدر هو عن موقف كهذا ، بل لعلَّه أراد حث أولياء الجارية على قبول الأرش ( و هو العِوَض الماديُّ عن الضرر ) إذا بَلغهم قوله ، أو رجاء أن يَشفَع لأخته عندهم من يرتضونه من الشفعاء ، فيعفون و يصفحون .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري : ( استشكل إنكار أنس بن النضر كسر سن الرُّبَيِّعِ مع سماعه من النبي صلى الله عليه و سلم الأمرَ بالقصاص ، ثم قال : أتكسر سن الرُّبَيِّعِ ؟ ثم أقسم أنها لا تكسر . و أجيب بأنه أشار بذلك إلى التأكيد على النبي صلى الله عليه و سلم في طلب الشفاعة إليهم أن يعفوا عنها . و قيل : كان حلِفُه قبل أن يعلم أن القصاص حتمٌ فظن أنه على التخيير بينه و بين الدية أو العفو . و قيل : لم يُرِد الإنكار المحض و الرد ، بل قاله توقعاً و رجاءً من فضل الله أن يلهم الخصوم الرضا حتى يعفوا أو يقبلوا الأرش ، وبهذا جزم الطيبي فقال: لم يقله رداً للحكم بل نفى وقوعه ، لما كان له عند الله من اللطف به في أموره ، و الثقة بفضله أن لا يخيبه فيما حلف به ، و لا يخيب ظنه فيما أراده بأن يلهمهم العفو ، و قد وقع الأمر على ما أراد .
و فيه ـ أي في هذا الحديث ـ جواز الحلف فيما يُظنُّ وقوعه ، و ـ جواز ـ الثناء على من وقع له ذلك عند أمن الفتنة بذلك عليه ) .

الصورة الرابعة : الإقسام على الله تعالى بشيء من مخلوقاته كالكعبة و الأنبياء و الصالحين ، سواء كان ذلك بجاههم أو بذواتهم ، و هو أمر مبتدع محدث ، نهى عنه أكثر العلماء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( و الذي قاله أبو حنيفة و أصحابه و غيرهم من العلماء من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق ؛ لا بحق الأنبياء و لا غير ذلك يتضمن شيئين :
( أحدهما ) الإقسام على الله سبحانه و تعالى به و هذا منهي عنه عند جماهير العلماء ، كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة و المشاعر باتفاق العلماء .
و ( الثانى ) السؤال به فهذا يجوزه طائفة من الناس ، و نقل فى ذلك آثار عن بعض السلف ، و هو موجود في دعاء كثير من الناس ) [ مجموع الفتاوى : 1 / 222 ] .

الصورة الخامسة : الإقسام على الله تعالى تألِّياً و اعتراضاً على قَدَرِه و مشيئته ، بحيث ينصب المقسِم نفسَه حكماً بين يدي الله تعالى ، و هذا من الافتئات على رب العالمين ، و هو مزلة قدم ، و مورد هَلَكة لمن وقع فيه .
روى مسلم عن جندب بن جنادة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حدَّثَ : ( أن رجلا قال : و الله ! لا يغفر الله لفلان . و إن الله تعالى قال : من ذا الذي يتألى علي أن أغفر لفلان ، فإني قد غفرت لفلان ، و أحبطت عملك ) .
و في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين ، فكان أحدهما يذنب و الآخر مجتهدٌ في العبادة ، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب ، فيقول : أقصِر ! فوجده يوماً على ذنبٍ ، فقال له : أقصِر . فقال : خلِّني و ربِّي ، أبُعِثتَ عليَّ رقيباً ؟ فقال : و الله لا يغفر الله لك ، أو لا يدخلك الله الجنة ، فقبض أرواحهما . فاجتمعا عند ربِّ العالمين ، فقال لهذا المجتهد : أكنت بي عالماً ؟ أو كنت على ما في يدي قادراً ؟ و قال للمذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتي . و قال للآخر : اذهبوا به إلى النار ) . قال أبو هريرة : و الذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه و آخرته .
هذا ، و الله أعلم و أحكم ، و ما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت و إليه أنيب .

هنا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق