ما الفرق بين تقييد المطلق وتخصيص العام ؟

قبل أن نتبين الفرق بين تقييد المطلق وتخصيص العام، نحتاج إلى معرفة الفرق بين العام والمطلق:
بعض العلماء المتقدمين لا يفرقون بينهما، ولذا ذكر ابن تيمية في المجموع أنه لا فرق بين لفظ المطلق والعام في اصطلاح بعض الأئمة كالشافعي وأحمد، بل إن بعض الأصوليين الذين فرقوا بينهما من حيث الاصطلاح أطلقوا أحدهما على الآخر في مواضع من كتبهم كما عند أبي يعلى في العدة والغزالي في المستصفى، والذي استقر عليه الأمر أن هناك فروقاً بينهما، وأبرزها أن المطلق دال على أصل الماهية مجردة عن الوصف الزائد، بخلاف العام فهو لفظ يستغرق جميع أفراده، فمثلاً إذا قلت: أكرم طلاباً، فإن الامتثال يتحقق بإكرام ثلاثة طالب فأكثر (ما يتحقق به الجمع)، وهذا هو المطلق، لكن لو قلت أكرم الطلاب، فإن الامتثال يتحقق بإكرام جميع الطلاب. فعموم العام كما يعبر بعض الأصوليين عموم شمولي، وعموم المطلق عموم بدلي، وعموم الشمول يتناول كل فرد، وعموم البدل يعني أن كل فرد من أفراده صالح للاكتفاء به عن بقية الأفراد.

والفرق بين تخصيص العام وتقييد المطلق، أن تخصيص العام يتعلق بالذوات والأفراد، بخلاف تقييد المطلق فهو يتعلق بالأوصاف، ففي المثال السابق، إذا أردت أن تخصص العام، تقول: أكرم الطلاب الحاضرين، وإذا أردت أن تقيد المطلق تقول: أكرم طلاباً مؤمنين.

تبسيط المعلومة بعرض آخر  : 

اللفظ العام يشمل جميع أفراده التي تصلح أن تدخل فيما يشمله اللفظ مثل (الرقاب)، والعموم هنا عموم شمولي
اللفظ المطلق يدل على فرد واحد ولكنه شائع وغير معين، مثل (الرقبة) ، فهو فيه عموم ولكنه عموم بدلي

وبالمثال يتضح الحال/
عندك عشرة رقاب ، خمسة منها مؤمنة وخمسة منها غير مؤمنة
فقيل لك : أعْتِق الرقاب.== فلا تكون ممتثلا للأمر حتى تعتقها جميعا، لأن (الرقاب)لفظ عام
إذا قيل لك: أعتق الرقاب المؤمنة==فهنا (الرقاب) عام، ودخله مخصص وهو (مؤمنة) فهنا لا تكون ممتثلا للأمر حتى تعتق الرقاب الخمس المؤمنة، فلا يكفي رقبة واحدة لأن لفظ (الرقاب) يشمل جميع أفراده، كما أنك لا بد من تخصيص الفئة المؤمنة بالإعتاق، لتكون ممتثلا، فإذا أعتقت غير مؤمنة ولو واحدة لم تمتثل الأمر.

إذا قيل لك: أعتق رقبة== فتكون ممتثلا للأمر بعتق أي رقبة من الرقاب العشر، سواء مؤمنة أو غير مؤمنة، فيكفي لامتثال الأمر رقبة واحدة ، لأن لفظ(رقبة) عمومه بدلي بمعنى أي واحدة يمكن أن يمتثل بها الأمر، إذن (رقبة) مطلق.

إذا قيل لك: أعتق رقبة مؤمنة، فهنا (رقبة) مطلق، و(مؤمنة) تقييد، فاختص مجال الامتثال بالخمس المؤمنة، ويكفي في امتثال الأمر إعتاق واحدة منها ، ولا يجب إعتاقها كلها كما في العام المخصص.

إذن هذه أربع عبارات هي أمثلة للعام والعام المخصص، والمطلق والمطلق المقيد:
أعتق الرقاب
أعتق الرقاب المؤمنة
أعتق رقبة
أعتق رقبة مؤمنة.

الملتقى الفقهي

 • ◘ • ◘ • ◘ • ◘

العام : هو اللفظ الذي وضع في اللغة لأجل الإحاطة والشمول في مرة واحدة لجميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير حصر في عدد أو كمية معينة .

الخاص : هو المخرج من العام بمخصص متصل أو منفصل .

المطلق : هو ما ذكر باسمه ولا يذكر معه ما يتعلق به من صفة ، أو شرط ، أو عدد ، أو زمان ، أو مكان أو ما يشبه ذلك ، لا إثباتا ولا نفيا .

المقيد : ما ذكر باسمه مقرونا بشيئ من صفاته أو متعلقاته إما إثباتا أو نفيا .
(تلخيص الأصول للزاهدي : 21،16)

والذي يظهر من التعريفين هو :
العام : يذكر اللفظ ويراد به جميع الأفراد التي يصدق عليها معنى ذلك اللفظ .
والمطلق : هو فرد واحد من أفراد العام ولكنه يكون مطلقا عما ذكر قبل في تعريف المطلق .

وبهذا يلوح الفرق بين التخصيص والتقيد أيضا ...!!!  

أمثلة على التخصيص:
(إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا . .)الآية ، تخصيص بإلا
(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) تخصيص بالوصف
(إن الذين توفاهم الملائكة )الآية ، خصصت بالآية (إلا المستضعفين . .)الآية
(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) خصصتها الآية (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)

تلاحظ أن التخصيص يرد على اللفظ العام ، ك(الإنسان)و(الناس)و(الذين)و(المطلقات)

أمثلة على التقييد:
(فتحرير رقبة مؤمنة)
(فصيام ثلاثة أيام في الحج)الآية

تلاحظ أن التقييد يرد على لفظ مطلق وهو الدال على الماهية بلا قيد ، نحو (رقبة)(أيام)

 

ملتقى أهل الحديث